سلامت

بازار بورس از جمله بازارهاي سرمايه‌گذاري است كه بسياري از افراد آن را براي سرمايه‌گذاري انتخاب مي‌كنند. اما شايد بخواهيد بدانيد كه بورس چيست؟ بورس يك نوع بازار است كه در آن دارايي‌هاي مختلفي مورد معامله قرار مي‌گيرند. اين بازار همچنين يك نهاد ساختار يافته است كه به عنوان يكي از مهمترين اركان اساسي بازار سرمايه نيز شناخته مي‌شود. مديريت انتقال ريسك، شفافيت بازار، كشف قيمت، ايجاد بازار رقابتي و مهمتر از همه جمع آوري سرمايه و پس اندازهاي اندك براي تامين سرمايه فعاليت‌هاي اقتصادي از مهمترين كاربردهاي بورس محسوب مي‌شوند. همانطور كه در هر بازاري ممكن است دارايي‌هاي مالي، فيزيكي، غير فيزيكي و… فروخته شود، در بازار بورس هم دارايي‌هاي مختلف معامله مي‌شوند. به همين دليل بورس انواع مختلفي دارد.

در سال‌هاي اخير با توجه به اهميت ويژه‌اي كه به شركت‌هاي بورسي داده مي‌شود، معافيت‌هاي مالياتي متعددي نيز براي آن‌ها درنظر گرفته شده است. نمايندگان مجلس در مصوبه‌اي نحوه تعيين معافيت مالياتي شركت‌هاي بورسي را مشخص كردند. پيش از شروع اين مقاله مي‌توانيد به صفحه ماليات شركت ‌ها مراجعه كنيد و اطلاعات بيشتري در اين زمينه به دست آوريد.

شرايط معافيت مالياتي شركت‌هاي بورسي

در اين قسمت براي شفاف شدن معافيت‌هاي مالياتي شركت‌هاي بورسي، ماده 143 به همراه تبصره‌هاي آن را توضيح خواهيم داد.

ماده 143-  معادل ده درصد (10%) از ماليات بردرآمد حاصل از فروش كالاهايي كه در بورس‌هاي كالايي پذيرفته شده و به فروش مي‌رسد و ده درصد (10%) از ماليات بردرآمد شركت‌هايي كه سهام آن‌ها‌ براي معامله در بورس‌هاي داخلي يا خارجي پذيرفته مي‌شود و پنج درصد (5%) از ماليات بر درآمد شركت‌هايي كه سهام آن‌ها‌ براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته مي‌شود، از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست شركت‌هاي پذيرفته شده در اين بورس‌ها يا بازارها حذف نشده‌اند با تأييد سازمان بخشوده مي‌شود. شركت‌هايي كه سهام آن‌ها‌ براي معامله در بورس‌هاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي كه در پايان دوره مالي به تأييد سازمان حداقل بيست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافيت‌هاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار مي‌شوند.

تبصره 1 – از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشركه و حق تقدم سهام و سهم‌الشركه شركاء در ساير شركت‌ها ماليات مقطوعي به ميزان چهاردرصد (4%) ‌ارزش اسمي آن‌ها‌ وصول مي‌شود. از اين بابت وجه ديگري به‌ عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و ‌سهم‌‌الشركه و حق تقدم سهام مكلفند قبل از انتقال، ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده‌ مربوط به ثبت يا انتقال كنند.

تبصره 2 – در شركت‌هاي سهامي پذيرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم درصد (5/0%) خواهد بود و به اين‌درآمد ماليات ديگري تعلق نمي‌گيرد. شركت‌ها مكلفند تا پايان ماه بعد از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز ‌كنند.

در اين قانون دو نكته مهم وجود دارد:

1. به موجب بند 36 ماده واحده قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 31/04/1394، موضوع ماده (146) مكرر در مواد (133)، (134)، (139) « به استثناي بندهاي (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره 1 ذيل ماده (143) مكرر به عنوان ماليات به نرخ صفر منظور مي‌شود.
2. به موجب تبصره3 ماده (219) موضوع بند 53 ماده واحده قانون اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، مصوب 31/4/1394، درتبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پايان ماه بعد» حسب مورد جايگزين عبارت‌هاي «ظرف ده‌روز»، «ظرف سي‌روز» و «منتهي ظرف سي‌روز» مي‌شود.

همچنين مجلس شوراي اسلامي، در جريان رسيدگي به لايحه دو فوريتي افزايش سرمايه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم با ماده ۲ اين لايحه موافقت كردند. همچنين تبصره اين ماده نيز به تصويب رسيد.

در ماده ۲ آمده است: شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس ايران از جمله شركت‌هاي مشمول ماده (۱) اين قانون و ساير شركت‌ها كه تا پايان مدت اعتبار اجراي قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، نسبت به افزايش سرمايه از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومي اقدام نمايند، در صورت تسليم مستندات مربوط به ثبت افزايش سرمايه به مرجع ثبت شركت‌ها تا حداكثر چهارماه پس از پايان سال مالي و ارائه گواهي ثبت افزايش سرمايه به اداره امور مالياتي مربوطه حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تا بيست درصد (۲۰%) مبلغ افزايش سرمايه مذكور از سود سال مالي قبل آن‌ها‌، مشمول ماليات به نرخ صفر مي‌شود.

تبصره اين ماده نيز مي‌گويد؛ توزيع نقدي اندوخته صرف سهام يا كاهش سرمايه مگر به موجب احكام قضايي ممنوع است. اشخاص حقوقي متخلف از اجراي اين حكم به مجازاتي معادل پرداخت دوبرابر مشوق‌هاي مالياتي متعلقه محكوم مي‌شوند. در خصوص اشخاص حقيقي نيز سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است اشخاص متخلف از اجراي اين حكم اعم از مديرعامل، اعضاي هيات مديره يا هيات عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تا سه سال تصدي مسئوليت در پست‌هاي مديريت عامل و عضويت درهيئت مديره كليه شركت‌هاي دولتي، عمومي و خصوصي را براي اشخاص مذكور لغو نمايد.

معافيت مالياتي شركت‌هاي بورسي متناسب با ميزان رعايت سهام شناور

نمايندگان مجلس، معافيت مالياتي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس يا فرابورس را متناسب با ميزان رعايت سهام شناور آزاد را تصويب كردند. آن‌ها در جريان بررسي لايحه افزايش سرمايه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم، ماده ۳ اين لايحه را به تصويب رساندند.

براساس ماده ۳ اصلاحي اين لايحه؛ معافيت مالياتي مذكور در صدر ماده ۱۴۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن در خصوص شركت‏هاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس ايران براساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با ميزان رعايت سهام شناور آزاد شركت اعمال مي‌‏شود.

افزايش سرمايه شركت‌هاي بورسي با تاييد شوراي عالي بورس اوراق بهادار

با موافقت نمايندگان مجلس دستورالعمل‌هاي اجرايي لايحه دوفوريتي افزايش سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران يا فرابورس ايران ظرف مدت يك ماه با تصويب نهايي شوراي عالي بورس اوراق بهادار تدوين و نهايي مي‌شود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جريان بررسي لايحه افزايش سرمايه شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا فرابورس ايران از طريق صرف سهام با سلب حق تقدم مواد ۴ و ۵ را به تصويب رساندند. براساس ماده ۴ تغييراتي در ماده ۱۴۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم ايجاد شد و عبارت «حداقل ۲۰ درصد سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد» تغيير يافت.

ماده ۵ نيز با موافقت نمايندگان به تصويب رسيد كه بر اساس آن، دستورالعمل‏‌هاي اجرايي مواد اين قانون حداكثر ظرف مدت يكماه پس از لازم ‏الاجرا شدن اين قانون، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‏‌شود و به تصويب شورايعالي بورس و اوراق بهادار مي‏‌رسد.